صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المتضمن قانون المرور الجديد، الذي يهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وتعزيز شروط السلامة والأمن المروري، في إطار مساعي الدولة للحد من حوادث المرور وتحسين ظروف التنقل عبر مختلف المسالك العمومية.
ويتضمن النص القانوني جملة من الأحكام التي تضبط كيفيات تنظيم حركة المرور واستعمال الطرقات والمسالك العمومية، إلى جانب تحديد الإجراءات الوقائية الكفيلة بتعزيز الأمن المروري، فضلاً عن إرساء إطار مؤسساتي خاص بالسلامة عبر الطرق. كما ينص القانون على تدابير ردعية تطبق ضد كل من يخالف القواعد المنظمة لحركة المرور.
ويأتي هذا القانون في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بارتفاع حوادث المرور في الجزائر، حيث أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال عرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة، أن النص الجديد يهدف إلى مواكبة التحولات الحديثة في مجال النقل والمرور، مع تحميل مختلف الأطراف مسؤولياتهم القانونية والمدنية في حال الإخلال بقواعد السير.
كما يتضمن القانون تدابير حديثة ترمي إلى تعزيز سلامة المركبات ومستعملي الطريق، من خلال تشديد الرقابة على احترام قوانين السير، وتحيين بعض الإجراءات المتعلقة برخص السياقة ووضع المركبات في السير، إضافة إلى تدعيم آليات الردع الخاصة بالمخالفات الخطيرة التي تشكل تهديداً مباشراً لمستعملي الطريق.
ويرى مختصون أن القانون الجديد يشكل خطوة نحو تحديث المنظومة التشريعية الخاصة بالمرور، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل وتزايد الكثافة المرورية، الأمر الذي يستدعي اعتماد نصوص أكثر صرامة ونجاعة للحد من النزيف المتواصل لحوادث الطرقات.
