ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بالحماية من الإشعاعات والخطة التنفيذية لإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن الحكومة استهلت أشغال اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قواعد أمان مصادر الإشعاعات المؤينة والوقاية من الإشعاعات، في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للحماية من المخاطر الإشعاعية.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تدعيم النظام الوطني للحماية من الإشعاعات، من خلال تأطير مختلف أنواع التعرضات المهنية والطبية والعمومية، إضافة إلى ضبط تسيير المصادر الإشعاعية والمعدات المرتبطة بها، بما يضمن شروط السلامة والأمان.
وفي سياق آخر، درست الحكومة عرضا حول الخطة التنفيذية الخاصة بإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، والتي تعتمد على منهجية منظمة ترتكز على مؤشرات ومقاييس تشمل البعد البشري والواقع الجغرافي لمختلف المناطق.
وحسب البيان، فقد تم تحديد عدة مجالات للتحليل ضمن هذه الخريطة، من بينها التركيبة السكانية، والتعليم، والصحة والتغطية الصحية، والظروف المعيشية، ومدى توفر الخدمات الأساسية، إلى جانب سهولة التنقل والترابط الإقليمي، فضلا عن مواطن الهشاشة البيئية والمناخية.
وأكد المصدر ذاته أن الهدف من إعداد هذه الخريطة يتمثل في تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق، بما يسمح بتوجيه السياسات العمومية بشكل أكثر دقة، وتحديد الأولويات التنموية، وضمان توزيع أكثر عدالة وفعالية للموارد المتاحة.
