تنظم وزارة العدل، الخميس، يوماً دراسياً بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، لتسليط الضوء على آلية "إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي"، باعتبارها من أبرز المستجدات التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وتهدف هذه الآلية إلى إرساء مقاربة قانونية حديثة توازن بين محاسبة المؤسسات المتورطة في ممارسات غير مشروعة واسترجاع الأموال والعائدات الناتجة عن الجرائم، وبين ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمؤسسات والحفاظ على مناصب الشغل والمصالح الاجتماعية المرتبطة بها.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي يسمح بمعالجة بعض القضايا الاقتصادية والمالية وفق إجراءات قانونية محددة، تضمن تصحيح المخالفات وجبر الأضرار واستعادة الحقوق المالية، دون اللجوء مباشرة إلى المتابعة الجزائية التقليدية التي قد تؤثر على استقرار المؤسسة واستمرار نشاطها.
وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء شروط تطبيق هذه الآلية الجديدة وإجراءات إبرام اتفاقيات إرجاء المتابعة وكيفية تنفيذها، إلى جانب استعراض تجارب قانونية مقارنة اعتمدت أنظمة مماثلة في مجال العدالة الاقتصادية.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار مساعي تحديث المنظومة القانونية الجزائرية وتعزيز فعالية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، من خلال اعتماد حلول قانونية تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان احترام القانون في آن واحد.
