جدد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، تأكيد تمسك الجزائر بمقاربة الحلول السياسية لمعالجة الأزمات التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، داعيا مختلف الأطراف إلى تغليب منطق الحوار والابتعاد عن التصعيد حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد عطاف، خلال كلمته بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإفريقيا، أن الجزائر تتابع بقلق تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل، لا سيما في مالي، مشددا على ضرورة اعتماد تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة الدولة المالية وتصون سلامتها الترابية، بعيدا عن أي تدخلات من شأنها تعقيد الأزمة.
وأوضح الوزير أن الجزائر تواصل جهودها الدبلوماسية انطلاقا من قناعتها بأن استقرار منطقة الساحل يعد جزءا لا يتجزأ من استقرار القارة الإفريقية ككل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وهي التهديدات التي باتت تفرض تعاونا إفريقيا مشتركا أكثر فعالية.
كما جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية تمسك الجزائر بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا أن الحوار والتسوية السياسية يبقيان السبيل الأمثل لإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الساحل وتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والسلم.
وتشهد منطقة الساحل الإفريقي، خلال السنوات الأخيرة، تصاعدا لافتا في التحديات الأمنية والسياسية، خاصة في مالي التي تواجه أوضاعا معقدة نتيجة تنامي نشاط الجماعات المسلحة واتساع رقعة التوترات الداخلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي. كما ساهمت التغيرات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة في زيادة المخاوف بشأن مستقبل الأمن والتنمية في دول الساحل، وسط دعوات متزايدة إلى اعتماد مقاربات سياسية وتنموية شاملة لمعالجة جذور الأزمات بعيدا عن الحلول العسكرية الظرفية.
