أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن قرار فصل المحروقات عن باقي قطاعات الطاقة والمناجم لا يعكس عدم رضا عن مسار تطوير المعادن، بل جاء استجابة لحجم الملفات الاقتصادية والاستراتيجية التي باتت تتطلب تسييرًا متخصصًا ومتابعة دقيقة.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام، أن الجمع بين المحروقات والطاقة والمناجم ضمن حقيبة وزارية واحدة لم يعد مناسبًا، نظرًا لثقل البرامج واتساع المشاريع في هذه المجالات. وقال إن مسؤولًا واحدًا لا يمكنه الإشراف الفعّال على ثلاثة قطاعات بهذا الحجم، خاصة وأن قطاع المحروقات وحده يستدعي متابعة يومية لملفات النفط والغاز والاستكشاف والاستثمار.
وأشار الرئيس إلى أن قرار إعادة التنظيم جاء نتيجة “حجم” هذه القطاعات، وليس بسبب وجود خلل في الأداء، مؤكدًا أن الدولة تعتمد منطق التخصص في تسيير القطاعات الاقتصادية الكبرى، بما يسمح بتسريع تنفيذ البرامج وتحسين التنسيق.
وفي سياق متصل، نفى الرئيس تبون أن يكون فصل المحروقات عن الطاقة والمناجم مرتبطًا بتراجع في تطوير قطاع المعادن، موضحًا أن هذه المجالات الثلاثة—المحروقات والطاقة والمناجم—تتسم كل واحدة منها برهانات كبيرة، سواء من حيث الاستثمار أو الإنتاج أو التصدير.
كما جدد رئيس الجمهورية ثقته في محمد عرقاب، مشيرًا إلى كفاءته في قيادة قطاع المحروقات، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن اتساع المهام يفرض توزيع التخصصات، بغض النظر عن كفاءة المسؤولين.
وأكد تبون أن هذا التوجه يعكس سياسة حكومية لإعادة تنظيم القطاعات الاستراتيجية وفق وزنها الاقتصادي، خاصة وأن المحروقات تمثل العمود الفقري لمداخيل الدولة، ما يستدعي جهازًا وزاريًا مخصصًا لمتابعة برامجها في مجالات الاستكشاف والإنتاج والشراكات.
وفي المقابل، شدد على أهمية قطاع المناجم، الذي أصبح بدوره يحتاج إلى عناية مستقلة نظرًا لتنوع موارده واتساع مجالاته، معتبرًا أنه يمثل رافعة اقتصادية مهمة ضمن جهود تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
واستشهد الرئيس بتجربة قطاع الصناعة الصيدلانية، الذي تطور من كتابة دولة إلى وزارة قائمة بذاتها، بعد أن بلغ حجمًا اقتصاديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الجزائر تغطي حاليًا نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من الأدوية، وتسعى للانتقال نحو التصدير، ما يتطلب تنظيمًا أكثر تخصصًا ومتابعة دقيقة.
