وطني >

تجاوزات في استيراد أضاحي العيد: 41 متهماً و 13 في الحبس المؤقت

تجاوزات في استيراد أضاحي العيد: 41 متهماً و 13 في الحبس المؤقت


كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم السبت، عن معطيات جديدة بشأن التحقيقات القضائية المتعلقة بملف استيراد أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، معلناً عن متابعة 41 مشتبهاً فيه أمام الجهات القضائية، بعد أن كشفت التحريات عن تجاوزات خطيرة مست مسار الاستيراد والصفقات العمومية، إلى جانب إخلالات وصفت بالخطيرة في مجال الرقابة الصحية والبيطرية.

وأوضح النائب العام، خلال ندوة صحفية، أن التحقيق فُتح فور رصد اختلالات عميقة في العملية، حيث باشرت مختلف الأجهزة الأمنية تحريات واسعة أفضت إلى الكشف عن أفعال يشتبه في ارتباطها بالفساد المالي، والتحايل على قواعد الصفقات العمومية، والتزوير، والإضرار بالصحة العامة.

وأكد أن التحقيقات قسمت إلى شقين رئيسيين، يتعلق الأول بالجانب البيطري والصحي، بينما يخص الثاني الجوانب التعاقدية والمالية المرتبطة بعملية الاستيراد.

وفي الشق الصحي، أوضح النائب العام أن العملية، التي أنجزت لفائدة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، شملت استيراد نحو مليون رأس من الغنم خلال الفترة الممتدة من 25 مارس إلى 29 ماي 2026. غير أن التحريات، بحسبه، وثقت تجاوزات خطيرة تمثلت في استبدال الأغنام المعتمدة في بلد المنشأ بأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى إدخال شحنات من الماشية كانت تحمل أعراضاً مرضية معدية، في ظل ما وصفه بتواطؤ بعض أعضاء اللجان البيطرية المكلفة بالمراقبة على مستوى ميناء بجاية.

وأضاف أن التحقيقات سجلت أيضاً تقاعساً في رفض شحنات ظهرت عليها أعراض سريرية، مع توثيق ممارسات إدارية اتسمت بالتجاوز الصارخ للقوانين والتهاون في تطبيق الإجراءات الرامية إلى حماية الأمن الصحي.

أما في الشق المالي، فقد كشفت التحقيقات، وفق تصريحات النائب العام، عن وجود تحايل على قواعد الصفقات العمومية، وتزوير في محاضر فتح الأظرفة، إلى جانب تسجيل فروقات سعرية غير مبررة، وهي وقائع يجري التحقيق بشأنها لتحديد المسؤوليات الجزائية والإدارية.

وبخصوص الإجراءات القضائية، أعلن النائب العام أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 13 متهماً رهن الحبس المؤقت، فيما تقرر إخضاع 28 متهماً لإجراءات الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات.

وأكد النائب العام أن العدالة ستواصل التحقيق في جميع جوانب الملف، مع الحرص على تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه، بالنظر إلى خطورة الوقائع التي تمس المال العام والصحة العمومية، وترتبط بإحدى أكبر عمليات استيراد الأضاحي التي شهدتها البلاد.

أخر الأخبار